( مسألة 12 ) : لا تجوز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق [ 23 ] ، فإذا كان له دين واحتمل أداءه يرجع إلى الحاكم وكذا مع جهل المديون [ 24 ] . ( مسألة 13 ) : إذا كان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه [ 25 ] ، سواء كان ذلك بالمثل أم القيمة وإذا تمكَّن بعد ذلك من العين يأخذها ويرد ما أخذه إلى المالك [ 26 ] . ( مسألة 14 ) : إذا كان المال مشتركا بين المديون وغيره لا يجوز التقاص منه إلا برضا شريكه [ 27 ] ،